به نقل از «تسنیم»

رئیس کمیسیون صنایع مجلس: ۹۸ دستگاه اجرایی کشور به پنجره ملی خدمات دولت متصل شدند

تاریخ انتشار: ۲ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۵۱۶۸۴

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متصل شدن به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند یک تکلیف قانونی است گفت: تاکنون از ۱۵۳ دستگاه اجرایی در کشور ۹۸ دستگاه‌ به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده‌اند. - اخبار استانها -

مصطفی طاهری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در زنجان، در خصوص پنجره ملی خدمات دولت هوشمند اظهار داشت: هدف اصلی دولت الکترونیک این است که تمام خدمات دستگاه‌های دولتی از طریق یک پنجره واحد ارائه شود و سامانه، my.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

gov.ir  راهی امن و مطمئن، برای دسترسی به خدمات دولتی است و افراد مراجعه کننده با ارائه کد ملی و احراز هویت می‌توانند از تمامی خدمات دولتی بهره‌مند شوند.

وی افزود: هدف و برنامه این است که تمام یک هزار و 500 خدمت دولتی همراه با 6 هزار زیر خدمت دستگاه‌های اجرایی در یک پنجره واحد ارائه شده و از صدور مجوزهای مختلف به صورت جداگانه جلوگیری شود.

 نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: تاکنون از 153 دستگاه اجرایی کشور 98 دستگاه‌ به پنجره  ملی خدمات  دولت هوشمند متصل شده‌اند که با این صورت می‌توان گفت، 60 درصد کار انجام شده و امیدواریم این عدد به 100 درصد برسد.

وی با بیان اینکه فرصت برای متصل شدن تمام دستگاه‌های اجرایی به پنجره واحد اواخر شهریور ماه تمام شده افزود: در مجلس مقرر شد در فرصت مجدد یک ماهه برای اتصال دستگاه‌های اجرایی باقی مانده و یا اتصال ناقص خود را تکمیل کنند و اگر در این مدت، دستگاه‌ اجرایی اتصال خود را کامل نکند نام آن‌ها رسانه‌ای خواهد شد و امیدواریم تا اتمام فرصت دستگاه‌ها باقی مانده به پنجره واحد متصل شوند.

طاهری در خصوص علت عدم اتصال برخی دستگاه‌ها به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت: تعارض منافع، عدم علاقمندی به شفافیت، عدم سواد رسانه‌ای مدیر دستگاه، مقاومت‌های سنتی به خاطر کم شدن امضاهای طلایی و کم اثر شدن نیروی انسانی است.

وی ادامه داد: متصل شدن به پنجره واحد یک تکلیف قانونی است و آسان‌تر کردن دسترسی مردم به خدمات، راحت شدن کارهای مردم، است و شفافیت عدم اعمال سلیقه برای مجلس معیار است و به طور جد پیگیر هستیم در سال 1401 تمام دستگاه اجرایی به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند متصل شوند.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: تا زمانی که ارائه خدمت به صورت الکترونیکی زیرا 75 درصد باشد قابل قبول نبوده و به استاندارد لازم نرسیده است، زیرا حس الکترونیکی بودن به مردم دست نمی‌دهد و با این حساب می‌توان گفت، فقط 10 درصد خدمات به صورت الکترونیکی ارائه شده است.

وی افزود: برای کسب رضایت و راحتی مردم باید ارائه خدمات تمام دستگاه‌های اجرایی را به بالای 75 درصد برسانیم که در این صورت می‌توان گفت خدمات الکترونیکی در حد استاندارد و قابل قبولی است.

 طاهری ابراز داشت: برای اینکه واقعاً به دولت الکترونیک و هوشمند به صورت واقعی برسیم بعد از متصل شدن دستگاه‌های اجرایی از لحاظ کمی باید به سراغ نحوه ارائه خدمات رفت تا مشاهده کنیم حداقل خدمات ارائه شده چگونه است و در مرحله بعد مشاهده کنیم که ارائه خدمات چقدر در فرایند ساده سازی کارهای مردم تأثیر گذاشته است.

انتهای پیام/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: پنجره ملی خدمات دولت هوشمند دستگاه های اجرایی دستگاه اجرایی پنجره واحد متصل شدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۵۱۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عملکرد فصل معیشت و رفاه در قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، به منظور تعیین چارچوب‌های لازم برای ارائه خدمات به جامعه معزز ایثارگری کشور، قوانین و مقررات متنوعی وضع شده که یکی از مهم‌ترین آنها، قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران است. به رغم گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از سوی دستگاه‌های متولی، به ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله سبب ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل اجرایی نشدن آن شده است.

دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،  در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران (۳)؛ بررسی فصل معیشت و رفاه» در این باره آورده است که نظام اسلامی به‌منظور پاسداشت و تکریم از جامعه ایثارگران کشور، به‌عنوان پرچم‌داران فرهنگ ایثار و جهاد، قوانین و الزامات سیاستی متعددی را طی سالیان گذشته مصوب و اجرا کرده است. یکی از مهم‌ترین قوانین این حوزه «قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران» است که پس از سیاست‌های کلی ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران ( ۱۳۸۵.۰۲.۱۶) مهم‌ترین سند کشور در این عرصه به‌شمار می‌رود و تکالیف دولت و تمامی دستگاه‌های اجرایی را در قبال حقوق ایثارگران معزز و خانواده محترم آنان تعیین کرده است. 

* عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران 

این گزارش مطرح می‌کند که باوجود گذشت بیش از ۱۰ سال از تصویب این قانون، تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با توجه به مفاد ماده (۷۴) این قانون و با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران، برای نخستین‌بار در کشور، عملکرد مالی و عملیاتی قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران را به تفکیک فصول قانون جامع و به تفکیک موضوع مواد هر فصل از قانون، با تمرکز بر سال‌های اجرای قانون برنامه ششم توسعه کشور طی دوره (۱۴۰۰-۱۳۹۶) مورد ارزیابی کارشناسی قرار داده است. 

تاکنون ارزیابی دقیقی از عملکرد آن از‌سوی دستگاه‌های متولی، به‌ویژه بنیاد شهید و امور ایثارگران صورت نپذیرفته و همین مسئله زمینه ایجاد تفاسیر مختلف از میزان و دلایل عدم اجرای آن را فراهم کرده است

* ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط

در این گزارش بیان می‌شود که با توجه به حجم بالای احکام مربوط به فصول هشت‌گانه قانون، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در قالب سلسله‌گزارش‌ها (به تفکیک و با توجه به حجم فصول) ارائه خواهد شد. این گزارش سومین گزارش از مجموعه گزارش‌های ارزیابی عملکرد قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران است که به بررسی احکام فصل ششم (حوزه معیشت و رفاه) می‌پردازد. 

* پرداخت حقوق و مزایای مشمولین

این گزارش ادامه می‌دهد که یافته‌های تحقیق حاضر نشان داد که پیرامون فصل معیشت و رفاه، به‌رغم اجرای برخی اقدامات همچون «پرداخت حقوق و مزایای مشمولین این قانون ازسوی بنیاد شهید و امور ایثارگران و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط»، «برخورداری از معافیت‌ها، خدمات و تسهیلات پیش‌بینی شده، شامل کاهش بهای بلیط، ارائه خدمات ترددی، سهمیه حج تمتع و موارد دیگر مصرح در قانون» و همین‌طور «حمایت‌های قضایی و اختصاص بخشی از سهمیه صدور پروانه سردفتری و وکالت و مجوز کارشناسان رسمی دادگستری به مشمولان»، چالش‌هایی نیز در مسیر اجرای احکام این فصل دیده ‌می‌شود که از آن جمله می‌توان به «عدم تشکیل صندوق ذخیره ایثارگران»، «عدم پیش‌بینی اعتبار برای اجرای برخی از خدمات تعیین شده در این قانون»، «عدم دسترسی به اطلاعات مربوط به بهره‌مندی ایثارگران از حمایت‌های قضایی» و «عدم پرداخت فوق‌العاده ایثارگری به ایثارگرانی که مستخدم دولت نیستند و حقوق حالت اشتغال نیز دریافت نمی‌کنند (به‌دلیل عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی درخصوص ماده (۵۱) این قانون)» اشاره کرد. 

در این گزارش راهکارهایی اجرای بهینه دو فصل مورد اشاره کرد و پیشنهاد داد که اعتبارات مورد نیاز برای ارائه خدمات موضوع این فصل در بودجه سالیانه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پیش‌بینی شود، آیین‌نامه اجرایی ماده (۵۱) این قانون جهت شفاف‌سازی مشمولین و تعیین میزان و نحوه ارائه خدمات مربوط تصویب شود، ارتباط الکترونیکی بین بنیاد شهید و امور ایثارگران (درخصوص خدمات حمایت قضایی) و قوه ‌قضائیه و وزارت دادگستری ایجاد شود، با توجه به مفاد ماده (۵۷) این قانون موضوع بازخرید مرخصی ایام اسارت آزادگان غیرشاغل غیرحالت اشتغال تعیین تکلیف و درخصوص ماده (۴۱) و ابهامات آن نیز از طریق آیین‌نامه اجرایی رفع ابهام شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید. 

 

انتهای پیام/